شاید بهتر آن بود كه این خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعیان اصلاحات طی 8 سال حضور خود در كانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام بر سر مردم آورده اند، به همان اندازه كه گفته شده بسنده شود چرا كه شرح تمامی ماجرا به درازا می كشد و گاه غیرضرور به نظر می رسد ولی با جنجال اخیری كه برخی از این طیف درباره رد صلاحیت نامزدهای فاقد صلاحیت- و نه آنان كه احتمال خطا در بررسی صلاحیت آنها وجود دارد- به راه انداخته اند و تیغ اتهامی كه دور سر می چرخانند، واگویه این خبر ضروری به نظر می رسد. این خبر، نه فقط افشاكننده كه تكان دهنده نیز هست و...
بخوانید؛


ماده 48 قانون انتخابات، وزارت كشور را موظف می كند كه لیست تمامی ثبت نام كنندگان برای نامزدی مجلس شورای اسلامی را به چهار مرجع رسمی، یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی كل، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ارسال كرده و سوابق نامزدها را از این مراجع چهارگانه استعلام كند و ماده 49 همین قانون، تصریح می كند كه وزارت كشور باید سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقیقاتی كه جداگانه درباره آنها انجام داده است برای فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نیز موظف شده اند كه نتایج این بررسی ها را «عیناً» و بدون كم و كاست در اختیار هیئت های اجرایی و نظارت قرار دهند تا این هیئت ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات كسب شده از آنها، درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت آنان تصمیم گرفته و اظهارنظركنند.

و اما خبر این است... در جریان انتخابات مجلس هفتم، وزارت كشور دولت اصلاحات كه مسئول برگزاری انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دریافت پاسخ رسمی این مراجع، متوجه می شود تعداد قابل توجهی از مدعیان اصلاحات دارای سوابقی هستند كه اگر هیئت های اجرایی و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحیت كنند... خب! تصور می كنید كه وزارت كشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرایی»، «شایسته سالاری»!، «دانستن حق مردم است» و... در این ماجرا چه واكنشی از خود نشان داده است؟ اگر تصور می كنید كه برای حفظ امانت مردم و برای رعایت قانون و حفظ بی طرفی و... نتایج استعلام از مراجع چهارگانه را به هیئت های اجرایی ارسال كرده است، سخت در اشتباهید... تعجب نكنید! وزارت كشور دولت اصلاحات برخلاف نص صریح قانون انتخابات- مواد 48 و 49- از ارسال سوابق سوء دوستان هم حزبی خود برای هیئت های اجرایی خودداری می كند و جناب وزیر كشور وقت- آقای موسوی لاری- طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت- جناب آقای خاتمی- با اشاره به نتیجه استعلام ها می نویسد «نكته نگران كننده این كه درصد قابل توجهی از كسانی كه سه مرجع نسبت به آنها اظهارنظر كرده اند و یا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام كرده اند از چهره های فعال سیاسی كشورند (به شرح ضمیمه) و یا جهت 98 نفر از نمایندگان مجلس ششم- مجلس اصلاحات!- نیز مطالبی از این دست ارسال شده است» و...!! وقتی به لیست ضمیمه كه وزیر كشور همراه نامه خود برای آقای خاتمی فرستاده است مراجعه می كنید نام بسیاری از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم را می بینید كه بر اساس استعلام مراجع چهارگانه دارای سوابق سوء بوده و شایستگی و صلاحیت نامزدی مجلس شورای اسلامی را نداشته اند...به درستی معلوم نیست- و یا نگارنده مطمئن نیست- كه پاسخ جناب آقای خاتمی به وزیر كشور خود چه بوده است؟ و آیا دستور خودداری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های اجرایی و نظارت از جانب ایشان به وزارت كشور وقت صادر شده است و یا وزیر كشور یعنی جناب آقای لاری، یا معاون ایشان بدون اطلاع آقای خاتمی و از پیش خود تصمیم گرفته و از ارسال جوابیه استعلام دوستان هم حزبی خویش به هیئت های اجرایی و نظارت خودداری كرده اند؟ آنچه می توان گفت، این كه جناب آقای خاتمی به یقین از نتیجه استعلام ها باخبر بوده اند زیرا این گزارش طی نامه شماره .14156م مورخ 82.10.23 از سوی جناب آقای لاری برای ایشان ارسال شده بود، بنابراین درباره واكنش آقای خاتمی تنها چند احتمال قابل طرح است. اول، آن كه ایشان شخصاً دستور جلوگیری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های نظارت و اجرایی را صادر كرده باشند و دوم این كه؛ در برابر تصمیم غیرقانونی وزارت كشور سكوت كرده باشند، احتمال سوم آن است كه آقای خاتمی دستور ارسال نتایج استعلام ها را صادر كرده اما وزارت كشور برخلاف دستور ایشان عمل كرده باشد و... در هرحال، قصور و یا تقصیر جناب آقای خاتمی در این قانون شكنی كه به نفع گروه های طرفدار ایشان صورت پذیرفته بود، قابل انكار نیست و با توجه به تاكیدهای مكرر ایشان بر شعار قانون گرایی، كمترین انتظار این بود كه جناب آقای خاتمی، اقدام غیرقانونی وزارت كشور دولت اصلاحات را محكوم و قانون شكنان «امانت خوار»! را توبیخ یا از كار بركنار می كردند كه البته ایشان، دست به هیچیك از این اقدامات قابل انتظار نزدند!

اكنون باید پرسید نام این اقدام وزارت كشور دولت اصلاحات را چه می توان گذاشت؟ «زیر پا نهادن قانون به نفع یاران حزبی؟»، «انحصارطلبی؟»، «خیانت در امانت؟»، «بی صداقتی با مردم؟» و... یا به قول طراحان تست های چند جوابی «هر چهار گزینه صحیح است» و صحیح است.

این نمونه را كنار بسیاری از نمونه های مشابه نظیر، تحصن نمایندگان، استعفای دولتمردان، حمایت از مفسدان، طرفداری از آشوبگران، ارتباط برخی از مدعیان اصلاحات با بیگانگان و... بگذارید و بعد قضاوت كنید كه آیا تأیید صلاحیت افرادی از این دست برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی كه باید «عصاره فضیلت های ملت» باشد، خیانت در امانت نیست؟!

نوشته شده توسط مجاهد در جمعه 19 بهمن1386 | موضوع: سیاسی